<p class='article-text'><br>احتجزت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، المرشح الديمقراطي للكونغرس الأمريكي براد لاندر، ضمن نحو 90 متضامناً شاركوا في مساعدة مزارعين فلسطينيين على قطف الزيتون قرب بيت لحم، في حادثة تزامنت مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والمداهمة في الضفة الغربية المحتلة، فيما قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، في قطاع غزة، وسط تحذيرات من توقف أقسام حيوية في المستشفيات بسبب نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأعلنت منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية احتجزت لاندر والمتضامنين أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في أراضيهم قرب بيت لحم، بعدما أبلغتهم بأن المنطقة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن المتطوعين لم يكونوا على علم مسبق بقرار إغلاق المنطقة، وأنهم وافقوا على مغادرتها، لكن القوات الإسرائيلية اقتادتهم إلى مركز للشرطة. وضمت المجموعة 33 مواطناً أمريكياً، إلى جانب متضامنين بريطانيين وكنديين.</p><p class='article-text'>وقال لاندر، في منشور على منصة «إكس»، إن المجموعة كانت تقطف الزيتون بصورة سلمية، مؤكداً أن «قطف الزيتون ليس جريمة».</p><p class='article-text'>ولاندر، وهو يهودي أمريكي ومنتقد للحرب الإسرائيلية على غزة، حليف لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، ويخوض انتخابات مجلس النواب الأمريكي في الثالث من نوفمبر المقبل عن الدائرة العاشرة في نيويورك.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد ميداني آخر، هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية مكونة من سبع شقق قائمة منذ أكثر من 50 عاماً، في محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 35 فلسطينياً، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أفادت بأن القوات اعتدت على أصحاب المنازل وحطمت مركبة خلال عملية الهدم.</p><p class='article-text'>كما منعت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في دير جرير وترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة، فيما أطلق مستوطنون النار باتجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل، دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>واقتحم مستوطنون قرية دير قديس غرب رام الله، بينما أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم منزل في قرية أم صفا، واستولت القوات على منزل في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية. وفي دير استيا شمال غرب سلفيت، اعتدى مستوطنون على عدد من الفلسطينيين واحتجزوهم قبل إطلاق سراحهم.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بمقتل الفلسطيني رمضان محمد أبو شحادة إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على منطقة مواصي القرارة شمال خان يونس، أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما أعلن مجمع الشفاء الطبي مقتل الطفل عبدالرحمن خليل عطا عوض، المولود عام 2016، متأثراً بجروح أصيب بها قبل يومين في غارة إسرائيلية على منطقة الجلاء بمدينة غزة.</p><p class='article-text'>وفي تطور ينذر بتفاقم الأزمة الصحية، حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف أقسام طبية حيوية ومنقذة للحياة بسبب نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات. وأوضحت أن المولدات المتبقية معرضة لأعطال ميكانيكية خطيرة نتيجة التشغيل المتواصل ونقص مستلزمات الصيانة، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج إلى أكثر من 2500 لتر من الزيوت شهرياً.</p>

هدم 7 شقق وتشريد 35 فلسطينياً قرب القدس.. وقتيلان في غزة وتحذيرات من توقف المستشفيات

إسرائيل تحتجز مرشحاً للكونغرس وعشرات المتضامنين الأجانب بالضفة

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد، والدورة 218 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجمعية العامة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، إلى جانب الموضوع العام حول تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع، فضلا عن النظر في مشروع قرار بشأن الإستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، وفرق العمل المتخصصة، إلى جانب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، جلسة استماع للخبراء حول موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمدته اللجنة موضوعا لقرارها المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول الجلسات النقاشية للجان وفرق العمل عددا من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، والغذاء الصحي في ظل تغير المناخ، وحماية النظم البيئية للجبال والمحيطات، ومراجعة ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الجمعية أعمالها بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، خلفا لمعالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد الحالية، التي تنتهي ولايتها الممتدة لثلاث سنوات في أكتوبر 2026.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانين عاماً، خرجت البشرية من حرب مدمرة وهي تحمل وعداً كبيراً، أن تكون للقوة حدود، وللدول قواعد، وللإنسان حقوق لا تسقط حين تبدأ المعارك. هكذا قامت الأمم المتحدة، من رماد الحرب العالمية الثانية، ونشأت منظومة من المواثيق والمحاكم والمؤسسات الإنسانية. لم يكن العالم آنذاك ساذجاً. كان يعرف أن الدول ستختلف وأن المصالح ستتصادم؛ لكنه أراد أن يمنع القوة من أن تكون الحكم الوحيد بين البشر.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو المفارقة قاسية. لدينا من النصوص ما يكفي لوصف الانتهاك، ومن الصور ما يكفي لإثبات المأساة، ومن المنابر ما يكفي لإدانتها. ومع ذلك، تستمر الحروب، ويظل المدنيون يسألون السؤال الأكثر بساطة، والأصعب على العالم، من يحمينا؟</p><p class='article-text'>في مدينة تنهكها الحرب، لا يعرف الطفل كيف يصوّت مجلس الأمن. ولا يفهم أهل قرية في الشرق الأوسط كيف تتبدل الخرائط من حولهم، وكيف تُفرض على أرضهم، بين ليلة وضحاها، هوية جديدة. ولا يجد شعبٌ تُنتهك سيادة دولته في عبارة "توازنات القوى" ما يبرر ما يحدث له. فغياب العدالة في التعامل مع الحروب لا يبقى عند حدودها؛ بل يورّث أجيالاً كاملة شعوراً بأن القواعد كُتبت لغيرهم.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر السؤال: هل بقي للعالم نظام يحميه؟ فالقانون الدولي لم يختفِ، وقواعد حماية المدنيين لم تُمحَ. لكن المسافة بين القاعدة وتطبيقها تتسع كلما اصطدمت بمصالح الدول القادرة على تعطيل القرار، أو تأخير تنفيذه. هنا تبدأ الأزمة التي لا تعالجها البلاغة الدبلوماسية، حين يُستدعى المبدأ بسرعة في حرب، ويخفت صوته في حرب أخرى، يتجاوز الخذلان ضحاياها إلى فكرة العدالة نفسها. فكيف يقنع القانون الدولي الناس بأنه وُضع لحمايتهم جميعاً إذا بدا تطبيقه رهيناً بهوية المعتدي وموازين النفوذ؟</p><p class='article-text'>شهد العامان الأخيران تصدعاً مقلقاً في الحدود التي ظن العالم أنها لا تُمس حتى في أشد الحروب قسوة. تكررت مشاهد استهداف المدنيين والصحفيين والعاملين في الإغاثة، وتعرضت مرافق طبية ومصادر مياه للدمار، وتعثر وصول الغذاء والدواء إلى من يحتاجونهما.</p><p class='article-text'>الخطر يتجاوز كل انتهاك على حدة. فحين يطول أمد التجاوزات، وتضعف المحاسبة، ويعتاد العالم مشاهدتها، تتحول إلى سابقة تستقر في حسابات النزاع التالي. وما يُسمح بتجاوزه اليوم، قد يُستدعى غداً في مكان آخر. هكذا تتآكل الحماية خطوةً خطوة، حتى يصبح السؤال.. أي حدود ستبقى للحرب المقبلة إذا سقطت الحدود التي تحكم الحروب الراهنة.</p><p class='article-text'>في الأمس، عاد هذا السؤال إلى قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحدث أمينها العام عن عالم تتسع فيه الانقسامات، وعن حروب يُستهدف فيها المدنيون، ودعا إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن المعايير المزدوجة وإصلاح مجلس الأمن. لم يكن التحذير جديداً في جوهره؛ الجديد أن الوقائع المتراكمة جعلت تجاهله أكثر كلفة. فكل أزمة تُترك بلا استجابة عادلة، تُضعف قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمة التي تليها.</p><p class='article-text'>قد لا يستطيع أي نظام دولي أن يمنع كل حرب. لكن من حق الإنسان أن ينتظر منه أكثر من تفسير عن أسباب العجز قبل وقوع الكارثة، وصمته بعد وقوعها، وموقفاً واضحاً حين تُستهدف حياته، وقاعدة تسري مهما كان اسم الدولة التي تخرقها.</p><p class='article-text'>فالطفل الذي ينتظر الصباح في مدينة منكوبة لن يسأل العالم كم اجتماعاً عقد من أجله. سيسأل إن بقي حياً! حين كان في استطاعتكم أن تفعلوا شيئاً، لماذا تأخرتم؟</p>

هل بقي للعالم نظام يحميه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إغلاق باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028)، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح التي استمرت 12 يوماً، وشهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد المسجلين 1539 طفلاً، أبدوا رغبتهم في الإسهام بطرح أفكارهم وقضايا أقرانهم، والمشاركة في تعزيز دور الطفل في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعمال البرلمان، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال جلسات دورية تُطرح خلالها الموضوعات التي تخص أطفال الإمارات وشؤونهم ورؤاهم للنقاش، وصولاً إلى توصيات تعبّر عن آراء الأعضاء، كما يتم توزيع الأعضاء على لجان متخصصة، تتولى دراسة الموضوعات وإعداد مخرجات تُعرض خلال الجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تأسيس البرلمان في فبراير من عام 2020 بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، التي ينص عليها قانون «وديمة»، وتعزيزاً للمشاركة الفعّالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم، وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، التي تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين الطفل وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على اهتمام سموها الكبير ورعايتها المستمرة لكل ما من شأنه دعم قضايا الطفل وتمكينه، مثمناً جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الإشراف على عملية الترشيح والاختيار، بما يضمن تحقيق أهداف البرلمان الإماراتي للطفل وترسيخ دوره الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة للأطفال في الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته القادمة، مثمناً حرصهم على خوض هذه التجربة الوطنية الرائدة التي تعكس وعيهم المبكر بأهمية المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والمجتمع، وترسخ قيم الحوار والمسؤولية والعمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تجربة البرلمان الإماراتي للطفل رسخت مثالاً وطنياً رائداً في تدريب وإعداد جيل من القيادات الشابة، بحيث يكونون مؤهلين لقيادة العمل البرلماني في المستقبل ومواصلة تطوير تجربة المشاركة في صناعة القرار، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وفق القواعد والأصول الدستورية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بمستوى الإقبال على الترشح للدورة المقبلة من البرلمان، مؤكدة أنه يعكس تنامي وعي الأطفال بأهمية المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية، وحرصهم على القيام بدور فاعل في مناقشة القضايا التي تهم أقرانهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجلس سيباشر خلال المرحلة المقبلة إجراءات مراجعة الطلبات واستكمال مراحل الاختيار، وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للأطفال من مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين، إلى جانب إشراك أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن البرلمان يتألف من 40 عضواً، يمثلون مختلف إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، بمن فيهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتستمر مدة العضوية عامين، فيما تُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي.</div></p>

1539 مرشحاً لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'>حظر التحقيق الفردي مع الطالب وتداول معلومات الحالات <br>6 إجراءات للمعلم عند الاشتباه و8 مجالات للحماية داخل المدرسة<br>دبي - رحاب حلاوة<br>عممت مدارس خاصة على كوادرها التعليمية والإدارية دليلاً إجرائياً لحماية الطفل داخل البيئة المدرسية، يحدد مسؤوليات إدارات المدارس والمعلمين والعاملين وآليات التعامل مع أي مخاوف أو مؤشرات قد تتعلق بسلامة الطلبة، ويلزم العاملين برفع أي اشتباه عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، مع التشديد على عدم إجراء تحقيق شخصي مع الطالب أو مواجهة أي شخص يشتبه في إساءته إليه.<br>ويأتي الدليل استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، وسياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بهدف تحويل مبادئ حماية الطلبة إلى إجراءات واضحة داخل المدرسة، تبدأ من الوقاية والتوعية، مروراً برصد مؤشرات الخطر والإبلاغ عنها، وصولاً إلى حماية سرية المعلومات ومتابعة الحالات.<br>وأكد الدليل أن مصلحة الطفل تمثل الأساس في القرارات والإجراءات المتعلقة به، مشدداً على ضرورة حمايته من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، واحترام كرامته وخصوصيته وعدم التمييز، وتوفير بيئة مدرسية آمنة جسدياً ونفسياً واجتماعياً، مع تمكين الطلبة من معرفة حقوقهم وطلب المساعدة بطريقة مناسبة لأعمارهم.<br>وحدد الدليل مجموعة من المسؤوليات المباشرة لإدارة المدرسة، وفي مقدمتها اعتماد إجراءات واضحة ومعلنة لحماية الطفل، وتحديد مسؤول أو منسق لحماية الطفل وتوفير المعلومات اللازمة للوصول إليه، وتعريف جميع العاملين بأدوارهم ومسؤولياتهم وقنوات الإبلاغ. كما ألزم الإدارات المدرسية بتدريب العاملين على التعرف إلى مؤشرات الإساءة والإهمال والاستجابة الأولية الآمنة، والتأكد من تطبيق متطلبات السلامة والحماية في الصفوف والساحات والمرافق والحافلات والأنشطة والرحلات.<br>وشدد على ضرورة حفظ سجلات حالات ومخاوف حماية الطفل بصورة آمنة ومقيدة الوصول، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة وعدم تعطيل إجراءات الحماية، إلى جانب مراجعة إجراءات وسياسات الحماية دورياً وقياس مدى فاعليتها.</p><p class='article-text'><br>ضوابط <br>ووضع الدليل مسؤوليات محددة للمعلمين والعاملين في المدرسة، أبرزها معاملة كل طالب باحترام، وتجنب الإهانة أو التخويف أو التحقير أو أي سلوك مؤذٍ، ومنع استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو أي أسلوب عقابي غير مسموح. وطالب العاملين بالانتباه إلى التغيرات السلوكية أو التعليمية أو الاجتماعية التي قد تستدعي طلب المساعدة، ورفع أي مخاوف أو اشتباه من خلال قناة الإبلاغ المعتمدة في المدرسة وعدم تجاهلها.<br>ومن بين الضوابط التي أكدها الدليل عدم إجراء المعلم تحقيقاً شخصياً مع الطالب، أو مواجهة شخص يشتبه في إساءته للطفل، وعدم نشر أو تداول معلومات الحالة أو صور الطالب مع غير المختصين، والتعاون مع مسؤول حماية الطفل وإدارة المدرسة والجهات المختصة وفق الأدوار المحددة.</p><p class='article-text'><br>6 إجراءات<br>وحدد الدليل 6 إجراءات يتعين على المعلم اتباعها عند الاشتباه بوجود مشكلة تتعلق بحماية أحد الطلبة، تبدأ بالاستماع إلى الطالب بهدوء واحترام من دون الضغط عليه لتقديم تفاصيل غير لازمة. ويتمثل الإجراء الثاني في طمأنة الطالب بأنه قام بالتصرف الصحيح عندما طلب المساعدة، من دون تقديم وعود لا يستطيع المعلم ضمانها، فيما يتمثل الثالث في تسجيل الوقائع الأساسية بصورة موضوعية بعيداً عن إضافة الاستنتاجات أو الاتهامات. ويلزم الإجراء الرابع المعلم بإبلاغ مسؤول أو منسق حماية الطفل أو الجهة المدرسية المعتمدة فوراً ووفق الإجراء الرسمي، بينما يترك التقييم والتحقيق والمتابعة للجهات المخولة بذلك، ويشدد الإجراء السادس على الحفاظ على السرية وعدم تداول الحالة بين الزملاء أو الطلبة.</p><p class='article-text'><br>8 مجالات<br>ووسع الدليل نطاق الحماية المدرسية ليشمل 8 مجالات رئيسة قد تمثل مصدر قلق أو خطورة على الطفل، وهي الإساءة الجسدية أو النفسية، والإهمال أو عدم توفير الرعاية اللازمة، والعنف أو التهديد أو الترهيب، والتنمر بما في ذلك التنمر الإلكتروني وفق السياسة المعمول بها.<br>كما تشمل مجالات الحماية التمييز أو المعاملة المهينة، والاستغلال أو أي سلوك يعرض الطفل للخطر، والمخاطر المرتبطة بالرحلات والأنشطة والحافلات والمرافق المدرسية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعلم عن بُعد والبيئة الرقمية، بما يعكس توسع مفهوم الحماية من حدود المدرسة المادية إلى المساحات الإلكترونية التي يتفاعل فيها الطالب.<br>وشدد الدليل بصورة خاصة على سرية المعلومات المتعلقة بحماية الطفل، باعتبارها معلومات حساسة لا يجوز تداولها، على أن تقتصر مشاركتها على الأشخاص الذين تستدعي مسؤولياتهم الاطلاع عليها، وبما يتوافق مع القانون والسياسات والإجراءات المعتمدة. ودعا إلى تجنب تداول أسماء الطلبة أو تفاصيل الحالات في مجموعات التواصل أو القنوات غير الرسمية، في خطوة تستهدف حماية خصوصية الطالب ومنع تحول واقعة الإبلاغ أو الاشتباه إلى مادة متداولة داخل المجتمع المدرسي.</p>

مدارس تعمّم دليلاً لحماية الطفل وإلزام العاملين بالإبلاغ عن أي اشتباه

<p class='article-text'>وسّعت هيئة الشارقة للكتاب، خلال النصف الأول من العام الجاري، حضور مشروع إمارة الشارقة الثقافي عالمياً، عبر نحو 15 مشاركة ومحطة امتدت من العواصم العربية إلى آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'>وأسهمت المشاركات في تقديم نموذج إماراتي يقوم على الانفتاح المعرفي، وبناء الشراكات الدولية وتوسيع حركة الكتاب والترجمة والمحتوى العربي، إلى جانب إبراز مكانة الشارقة ضمن المنظومة الثقافية الوطنية ودورها في ربط الناشرين والمكتبات والمبدعين في المنطقة بنظرائهم من مختلف أسواق العالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن المشاركات الخارجية تمثل مساراً للحضور الثقافي المستمر لدولة الإمارات في العالم، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت المعرفة محور التنمية، وتترجم توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، بتطوير صناعة معرفية مستدامة وتوسيع حضور الثقافة العربية في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وقال العامري إن الشارقة تحضر في كل محفل ثقافي عالمي من موقع الشريك في تطوير صناعة الكتاب مستندة إلى تجربة جعلت من الإمارة مركزاً يجمع الناشرين والكتّاب والمكتبات والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم بما يجعل هذا الحضور سفيراً للثقافة العربية والإماراتية إلى قراء وأسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تقيس أثر كل مشاركة بما تفتحه من مسارات أمام صنّاع الكتاب وما تضيفه من تأثير على حركة الترجمة وتداول المحتوى بين ثقافات العالم، وما تؤسسه من تعاون طويل المدى مع المؤسسات الثقافية والمهنية حول العالم.</p><p class='article-text'>وافتتحت الهيئة مشاركاتها الدولية في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث عقدت لقاءات مع ناشرين ومؤسسات هندية للتعريف بمنظومة الشارقة في صناعة الكتاب وتشجيع الناشرين الهنود على اتخاذ الشارقة مركزاً لأعمالهم في المنطقة وتوسيع حركة المحتوى بين السوقين العربي والهندي إلى جانب استعراض البنية التنظيمية والمهنية التي تتيحها مدينة الشارقة للنشر.</p><p class='article-text'>وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب قدمت الهيئة مبادراتها للناشرين والمثقفين والمؤسسات، فيما واصلت حضورها العربي بالمشاركة في معرض دمشق الدولي للكتاب لتعزيز التواصل بين المؤسسات والناشرين وصناع الثقافة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وشاركت الهيئة في معرض لندن للكتاب ثم معرض لايبزيغ للكتاب في ألمانيا لتوسيع شبكة علاقاتها مع الناشرين والوكلاء والمؤسسات الثقافية والمهنية والتعريف بفرص الشارقة لصناع الكتاب والمحتوى.<br>وفي إيطاليا عزز المعهد الثقافي العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، الذي تأسس بشراكة بين الهيئة والجامعة حضوره بالتعاون مع بلدية المدينة، عبر إطلاق برنامج لتعليم اللغة العربية والثقافة العربية للعاملين في مركز استقبال المهاجرين واللاجئين.</p><p class='article-text'>وركزت الهيئة على حقوق النشر والترجمة وتطوير المحتوى الموجه للأطفال واليافعين، خلال مشاركتها في معرض بولونيا لكتاب الطفل ونظمت لقاءً مع رسامين دوليين لدعوتهم إلى المشاركة في فعاليات الشارقة بما يدعم حضور أدب الطفل العربي عالمياً.</p><p class='article-text'>وامتد حضور الهيئة إلى أمريكا الجنوبية عبر معرض بوغوتا الدولي للكتاب في كولومبيا، لتضيف سوقاً جديدة إلى شبكة حضورها الدولي، وتواصل بناء قنوات التواصل بين صناعة الكتاب العربية وأسواق أمريكا اللاتينية.<br>وقد شاركت الهيئة في معرض الرباط الدولي للكتاب في المغرب، ثم معرض الدوحة الدولي في مشاركتين عززتا حضور الشارقة في المشهد الثقافي العربي، ووسعتا التواصل مع الناشرين والكُتاب والمؤسسات الثقافية والجمهور.</p><p class='article-text'>وبحثت الهيئة في معرض سالونيك الدولي للكتاب، ترجمة الأعمال العربية إلى اليونانية، ونقل الأدب اليوناني وأدب البلقان إلى العربية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت توسيع المشاركة اليونانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب.<br>وفي بولندا شاركت الهيئة ضيف شرف في معرض وارسو للكتاب، بما عزز حضور مشروع الشارقة الثقافي في المحافل الدولية المتخصصة بالكتاب ووسع شبكة علاقاتها مع أسواق النشر الأوروبية.</p><p class='article-text'>وفي كوالالمبور بحث وفد الهيئة مع «بيغ باد وولف» و«بوك إكسيس» ومنصة «كوتا بوك» نماذج النشر وبيع الكتب وتطوير المكتبات واطلع على آليات توريد الكتب والتسعير والتشغيل والاستثمار وبحث فرص إيصال المحتوى العربي إلى الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة مشاركة فاعلة في معرض بكين الدولي للكتاب، ضمن حضور دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين، وقدمت عبر «البيت الإماراتي» نموذج الشارقة في بناء صناعة نشر متكاملة تشمل الطباعة والتوزيع، وإدارة الحقوق والوكالات الأدبية.</p><p class='article-text'>ومثلت مشاركة الشارقة في مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية في شيكاغو محطة بارزة، إذ كانت أول مشاركة عربية وأول مشاركة من خارج الولايات المتحدة ضمن الجلسة الافتتاحية في تاريخه الممتد 150 عاماً.</p><p class='article-text'>وقدّم وفد الهيئة أمام أكثر من خمسة آلاف قائد مكتبات ومتخصص تجربة «مكتبة لكل بيت» التي زودت أكثر من 42 ألف أسرة إماراتية بما يزيد على 2.1 مليون كتاب إلى جانب منصة «أراب بوك فيرس» وتجربة مكتبات الشارقة العامة وبرامجها المعرفية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة أجندتها الخارجية، خلال الأشهر المقبلة بمحطات تشمل بينالي الكتاب في البرازيل ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض عمّان الدولي للكتاب، ومعرض «ليبر» الدولي للكتاب في برشلونة، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ومعرض الكويت الدولي للكتاب، ومعرض المكسيك الدولي للكتاب.</p>

«الشارقة للكتاب» تسجل 15 مشاركة دولية خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف حلقة برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، الأخصائية الاجتماعية فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>والتي تملك خبرة لأكثر من عشرين عاماً في التعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية والإنسانية في شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلقة البودكاست التي يديرها محمد إبراهيم الحمادي، وتأتي تحت عنوان «الأمن الأسري.. بين الاحترام والخوف»، تتحدث خلالها الكندي عن أهمية «الأمن الأسري» في كونه أساس مجتمع متماسك وركيزة أسرة آمنة ومُستقرة في الوطن، مُقدمة تعريفاً للأمن الأسري على أنه «حالة من السكينة والارتياح والتواصل يعيشها أفراد الأسرة، ويعرف فيها كل فرد مسؤولياته وواجباته بعيداً عن التوتر والخوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكندي تستعرض في الحلقة خبرات وتجارب الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في التعامل مع المشكلات الأسرية، واهتمامها بالأمن الأسري انطلاقاً من إدراكها للعلاقة الوثيقة بين استقرار الأسرة وأمن المجتمع والوقاية من الجريمة، على اعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأي اضطراب داخلها قد ينعكس على سلوك أفرادها ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكندي تتحدث أيضاً عبر البودكاست عن خبرتها في التعامل مع المشكلات الأسرية، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسرة.</div></p>

«بودكاست شرطة دبي» يناقش الأمن الأسري

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>قال مسؤولون ​من روسيا إن ثلاثة فتية قتلوا وأصيب ‌ثمانية أشخاص ​آخرون، بينهم أطفال، من جراء سقوط حطام طائرات مسيرة على مركز خاص لرعاية الأطفال في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا خلال الليل.</p><p class='article-text'>وكتبت ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل الروسية، في ⁠منشور على تطبيق تيليجرام أن ثلاثة فتية أعمارهم 13 و15 و16 عاما لقوا حتفهم، بينما نقل ستة أطفال إلى المستشفى. وقال ‌فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، إن شخصين بالغين أصيبا أيضا. وذكر كوندراتيف في بيان على تيليجرام ‌أن الوفيات نجمت عن سقوط حطام طائرات ‌مسيرة على مركز خاص لرعاية الأطفال ‌في مدينة كراسنودار.</p><p class='article-text'>ولم ‌يصدر بعد أي تعليق من كييف. وجاء الهجوم في وقت ​شنت فيه ‌أوكرانيا هجمات ​على عدد من المراكز اللوجستية ⁠تابعة لشركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك مركز في بلدة إينيم، قرب كراسنودار.</p><p class='article-text'>وأعلنت ​أوزون ⁠أنها ⁠أخلت المستودعات في منطقتي أديجيا وستافروبول المجاورتين، بينما تعرض مستودع آخر في داغستان للهجوم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس ⁠الروسي فلاديمير بوتين في تعليقات نشرت يوم السبت إن كييف فتحت "الباب أمام مشاكل كبيرة لا يمكن إيقافها" بعد قصفها أهدافا اقتصادية روسية، مضيفا أن موسكو سترد بقصف "القطاعات الاقتصادية الأكثر ‌حساسية" في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتنفي روسيا وأوكرانيا تعمد استهداف المدنيين. فيما تقول الأمم ​المتحدة إن أكثر من 16 ألف مدني قتلوا خلال الصراع الدائر من نحو أربع سنوات ونصف السنة.<br><br></p>

حطام مسيرات أوكرانية يقتل 3 فتية بمنطقة روسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت تجربة البرلمان الإماراتي للطفل نموذجاً وطنياً رائداً في إعداد جيل من القيادات الشابة، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وصقل شخصياتهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء في البرلمان الإماراتي للطفل أن هذه التجربة أسهمت في إكسابهم مهارات قيادية وشخصية متقدمة، داعين الأطفال الإماراتيين إلى اغتنام فرصة الترشح لعضوية البرلمان في الفصل التشريعي الثاني (2026 - 2028)، الذي يفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، لما يمثله من منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل: إن مشاركته في البرلمان كانت تجربة ثرية تركت أثراً كبيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه اكتسب خلالها خبرات ومهارات يصعب حصرها، سواء على المستوى الشخصي أم العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرلمان أسهم في تطوير مهاراته القيادية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب تنمية قدراته في الحوار والتواصل وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن التجربة تستحق أن يخوضها كل طفل إماراتي.</div></p><h2>فرصة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد خالد الحمادي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن الالتحاق بالبرلمان لا يمثل مجرد عضوية أو منصب، بل يعد فرصة تعليمية متكاملة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تنمية مهارات القيادة، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء البرلمان يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات القيادة، والاتيكيت والبروتوكول، وفنون التواصل والحوار، إلى جانب برامج تعزز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، فضلاً عن تكوين صداقات وعلاقات إيجابية مع أطفال من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمان يبعث برسالة واضحة للمجتمع مفادها أن الطفل الإماراتي يمتلك صوتاً مسموعاً ورأياً يحظى بالاهتمام، وأن مشاركته في مناقشة القضايا الوطنية تسهم في تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة الإيجابية. مجموعة توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ناصر الحفيتي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان الإماراتي للطفل عقد ثلاث جلسات برلمانية ناقش خلالها الأعضاء عدداً من الموضوعات والأسئلة مع ممثلي الجهات الحكومية، وأسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التجربة عززت لدى الأعضاء الشعور بالمسؤولية الوطنية، ورسخت لديهم أهمية المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية، معرباً عن تقديره للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة البرلمان الإماراتي للطفل، بما يعكس إيمانها بدور الأطفال كشركاء في بناء المستقبل.</div></p><h2>تطوير الذات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت آمنة الظنحاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان وفر للأعضاء بيئة تعليمية متكاملة ساعدتهم على تطوير ذواتهم واكتساب العديد من المهارات الحياتية، وفي مقدمتها الثقة بالنفس، وفنون البروتوكول، وآداب الحوار، والتواصل الفعال. وأضافت أن البرامج التدريبية لم تقتصر على الجوانب القيادية، بل شملت أيضاً التعريف بالسنع الإماراتي، وتاريخ الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية، ما عزز الهوية الوطنية لدى الأعضاء وربطهم بتاريخ وإنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للأطفال، وبالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بأن الأطفال يمثلون ركيزة أساسية في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028) سيفتح خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، داعياً الأطفال الإماراتيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الرائدة، التي تتيح لهم إيصال أصواتهم والمساهمة في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأطفال، بما يعزز رفاههم ويكرس مكانة الطفل الإماراتي شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p>

أعضاء في «البرلمان»: الإمارات نموذج رائد في إعداد جيل من القيادات الشابة

البرلمان الإماراتي للطفل.. منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات

<h2>أحمد عبدالكريم: مصلحة الطفل هي الفيصل في نقل الحضانة.. والمحكمة أيدت التوصيتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد عبدالكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تحسم توصياتها في طلبات نقل الحضانة، انطلاقاً من معيار أساسي يتمثل في تحديد الطرف الأصلح لاحتضان الطفل، سواء كان الأب أو الأم، وذلك بعد دراسة مسببات الطلب وملابسات كل حالة، وبما يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المعيار لا يبقى مجرد مبدأ نظري عند النظر في النزاعات الأسرية، وإنما يخضع لاختبار الوقائع وما تكشفه تفاصيل حياة الطفل اليومية، مستعرضاً حالتين أوصت فيهما اللجنة بإسقاط الحضانة، الأولى عن أم بعد ثبوت الإهمال، والثانية عن أب تبين أنه حصل على الحضانة شكلياً، بينما ظل الطفل يعيش فعلياً مع والدته.</div></p><h2>إهمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في تفاصيل الحالة الأولى كانت الطفلة تقيم في حضانة والدتها، التي اعتادت بحسب ما ثبت للجنة، تركها ليلاً مع العاملة المساعدة، وفي إحدى الليالي تعرضت الطفلة لحادث سقوط داخل المنزل، وسقط عليها زجاج، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت تدخلا طبياً سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت العاملة الاتصال بالأم مرات عدة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، لتجد نفسها أمام طفلة مصابة، وتقرر الاتصال بالأب طالبة منه الحضور سريعاً، وعلى الفور توجه الأب إلى المنزل ونقل ابنته لتلقي العلاج، ليتبين أن إصاباتها وجروحها كانت خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تتوقف تفاصيل القضية عند الحادث، حيث عند مثول الأم أمام اللجنة، حاولت تقديم رواية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن خارج المنزل وإنما كانت في غرفة أخرى، إلا أن دراسة الحالة وما توفر للجنة من معطيات قاداها إلى الاطمئنان إلى توافر عنصر الإهمال.</div></p><p class='article-text'>والمتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وفق قانون حقوق الطفل، لتوصي بإسقاط الحضانة عنها، وهي التوصية التي أيدتها المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أما الحالة الثانية فكانت مختلفة تماماً، حيث حصل الأب بحكم قضائي على حضانة ابنه، لكن المفارقة أن الطفل لم ينتقل للعيش معه، بل بقي لدى والدته قرابة عام كامل، وبعد مرور نحو عام، عادت الأم إلى القضاء مطالبة بالحضانة، موضحة أن الأب حصل عليها رسمياً، لكنه ترك الطفل لديها، وأن استمرار الوضع بهذه الصورة يحول دون قدرتها على ترتيب شؤونه بصفتها الحاضنة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة تبين للجنة أن الأب تعمّد الحصول على الحضانة لاعتبارات مالية من دون أن يتولى فعلياً رعاية الطفل، لتوصي بإعادتها إلى الأم، وأيدت المحكمة التوصية.</div></p>

الحضانة تُمنح لمن يرعى الطفل فعلياً لا لمن يملكها على الورق

«محاكم دبي» تُسقط الحضانة عن أم مهملة وأب احتفظ بها شكلياً

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الاجتماع الذي احتضنه مقر البرلمان العربي للطفل في الشارقة مجرد مراجعة لبرنامج عمل، بل كان إعلاناً عن دخول العدّ التنازلي لاستقبال 54 طفلاً وطفلة من مختلف الدول العربية، يحملون معهم رؤى جيل كامل، استعداداً للمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، وآليات التنسيق بين اللجان والشركاء، لضمان تنظيم دورة نوعية تعكس المكانة التي بات يحتلها البرلمان العربي للطفل على مستوى العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض المشاركون على مدار سبعة أيام برنامجاً متكاملاً يجمع بين الجلسات البرلمانية، والبرامج المعرفية، والزيارات الميدانية، والأنشطة الثقافية، في تجربة تهدف إلى صقل مهاراتهم القيادية والبرلمانية، وتعزيز وعيهم بقضايا الطفولة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجان المنظمة اكتمال التنسيق مع الدول العربية عبر جامعة الدول العربية ومندوبياتها في القاهرة، مع تثبيت مشاركة 54 طفلاً وطفلة يمثلون مختلف أقطار الوطن العربي، استعداداً للمشاركة في الجلسة الرئيسية التي تعقد في 18 يوليو، تحت عنوان «دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش أعضاء البرلمان أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في ظل المتغيرات المعاصرة، إلى جانب طرح رؤى وتوصيات تسهم في تعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يرسخ بيئة آمنة تدعم حقوق الطفل ونموه المتوازن.</div></p>

54 طفلاً عربياً يحملون أصوات أوطانهم إلى الشارقة

<p class='article-text'>ربما لم يسمع الكثيرون خارج سلطنة عمان باسم «جوخة الحارثي» قبل عام 2019، لكن اسمها صار مرادفاً للإبداع الروائي بمنطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لما تشهده المنطقة من تطورات ثقافية، بل صارت هذه العمانية الشابة محط أنظار وسائل الإعلام العربية والأجنبية ودور النشر العالمية بمجرد الإعلان عن فوزها في تلك السنة بجائزة «مان بوكر الدولية» عن روايتها «سيدات القمر» بالاشتراك مع الأكاديمية الأمريكية «مارلين بوث»، التي ترجمت الرواية من العربية إلى الإنجليزية تحت اسم «الأجرام السماوية» (Celestial Bodies).</p><p class='article-text'>خصوصاً أن جوخة استطاعت أن تفوز على أسماء كبيرة تضمنتها قائمة المترشحين النهائية مثل الكاتبة البولندية «أولغا توكارتشوك» التي فازت بجائزة نوبل للآداب سنة 2019، وكذلك الكاتبة الفرنسية «آني إرنو» التي فازت بجائزة نوبل للآداب سنة 2022.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات تفويزها لـ«سيدات القمر» قالت لجنة تحكيم جائزة «مان بوكر الدولية» إنها رواية «تتحدى الصور النمطية للشرق»، وهذا هو أيضاً ما أجمع عليه من كتبوا المقالات عنها في صحف أوروبا، فجميعهم قالوا ما معناه إن تصورهم للشرق كان مختلفاً تماماً، وإن الرواية نجحت في تغيير أفكارهم عن هذا الشرق النمطي فعلاً.</p><p class='article-text'>وسرعان ما أصبحت الرواية في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات وأستراليا والهند وكندا وبريطانيا، بل تزاحمت دور النشر الأجنبية على شراء حقوق ترجمتها، فأعيد نشرها بأربع وعشرين لغة (منها: الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والكتالونية والروسية والصينية والسويدية والتركية والأذرية والبرتغالية والبلغارية والهنغارية والصربية والكرواتية واليونانية والكورية والإندونيسية واليابانية والهندية والسنهالية والفارسية).</p><p class='article-text'>وكانت جوخة قد أعربت عن سعادتها، عند الكشف عن وصولها إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، وقالت لوسائل الإعلام ما مفاده إن رواية «سيدات القمر» تعطي لمحة عن الحياة الغنية للأسرة العمانية، وخاصة النساء، عبر الشقيقات الثلاث (ميا وأسمى وخولة) اللواتي شهدن مرحلة التغير والتحول في المجتمع العماني منذ عام 1970، تلك المرحلة التي ترافقت مع نموهن، وقطفهن ثمارها المتجلية في الانفتاح على العالم، ومنح المرأة حقها في العمل والتعليم والإنتاج والسفر وتسنم الوظائف العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>إن الذين قرأوا الرواية الفائزة بتلك الجائزة العالمية الرفيعة التي منحت لجوخة، فأصبحت بذلك أول شخصية عربية تفوز بها، وجدوا أن بعض مضامينها ما هو إلا انعكاس لما مرت به المؤلفة نفسها، فهي من عائلة عمانية غنية بتاريخها وتقاليدها.</p><p class='article-text'>وولدت ونشأت في عصر التحولات الحضارية التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ونقلت عمان وشعبها من حال إلى حال، وهي واحدة من العمانيات اللواتي استفدن من ثمار الإصلاح والنهضة التي لولاها لما حققت ما حققته من تعليم عال ومكانة أكاديمية وبحثية وبروز ثقافي وإصدارات متتالية (أصدرت جوخة، خلال مسيرتها الأدبية، مجموعات من القصص القصيرة تحت العناوين التالية:</p><p class='article-text'>«مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل»، «صبي على السطح»، و«في مديح الحب»، ثم أصدرت أربع روايات هي: «منامات»، «سيدات القمر»، «نارنجة»، و«حرير الغزالة»، كما أصدرت عدداً من قصص الأطفال منها: «عش للعصافير»، «السحابة تتمنى»، «فوفو والألوان»، «النحلة الصغيرة»، و«فوفو والحيوانات» و«فوفو في المزرعة» و«فوفو في مدينة الملاهي».</p><p class='article-text'>وإلى ما سبق أصدرت أعمالاً أكاديمية حملت العناوين التالية: «ملاحقة الشموس، منهج التأليف الأدبي في كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني»، و«جمع وتحقيق ديوان أبي الحكم الشيخ أحمد بن عبدالله الحارثي»، و«الجسد في شعر الحب العذري والتراث العربي» الذي أصدرته جوخة باللغة الإنجليزية، ثم صدرت نسخته العربية في عام 2023 تحت عنوان «الجسد في الغزل العذري» (من ترجمة زوينة آل تويه).</p><p class='article-text'>ولأن جائزة «مان بوكر الدولية» أطلقت اسمها في فضاءات الرواية العالمية كمبدعة من بلد لم يسبق أن فاز أحد مواطنيها بمثل هذه الجائزة، فإن الاهتمام العالمي لم يقتصر على روايتها الفائزة.</p><p class='article-text'>وإنما امتد الاهتمام إلى أعمالها السابقة ومنها رواية «نارنجة» التي قامت «دار كاتبلت» الأمريكية و«دار سايمون وتشوسر» البريطانية بترجمتها إلى الإنجليزية بالتزامن في بريطانيا والولايات المتحدة، الأمر الذي رسخ السمعة الأدبية لجوخة الحارثي، خصوصاً بعد أن قامت صحف عالمية كبرى مثل «نيويورك تايمز» و«الغارديان» و«نيويوركر» بنشر تقارير ومقالات وإشادات عن هذه الرواية، التي صدرت عام 2016، بل قامت صحف مثل «هيرالد» الاسكتلندية و«بريكينغ نيوز» الآيرلندية بترشيحها لقرائها.</p><p class='article-text'>وقامت مجلات مثل «بوك ريوت» و«إليكتريك ليتيرتشر» بإدراجها ضمن الكتب التي ينبغي قراءتها. أما مجلة الناشرين الأمريكية فقد وصفت الرواية بأنها حكاية رائعة عن الحنين، مضيفة أنها «رواية مليئة بالصور التي لا تمحى.</p><p class='article-text'>والتي ترمز إلى الحرية المجهضة، مثل طائرة ورقية محطمة وطائر ممزق إلى أشلاء». كما قام اتحاد بائعي الكتب في بريطانيا الذي يضم 92 مكتبة مستقلة باختيار «نارنجة» ليكون كتاب الشهر في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>وأقرت جوخة في حوارها مع الإعلامي سليمان المعمري من صحيفة «عمان» اليومية (26/1/2022) أن فوزها بجائزة «مان بوكر الدولية» وما لقيته من احتفاء عالمي، أحدثا لها ارتباكاً ووضعاها تحت ضغط ثقيل، إذ كان عليها أن تقدم عملها التالي رواية «حرير الغزالة» بمستوى لا يقل عن «سيدات القمر».</p><p class='article-text'>وقالت: «رأيت أني لو استسلمت لهذا الضغط فلن أكتب شيئاً، وسأحقق مقولة من يزعم أن الجوائز هي بمثابة حكم إعدام للكاتب، ولم أكن أريد أن يحدث هذا لي».</p><p class='article-text'>ولدت «جوخة محمد خليفة الحارثي» في قرية القابل بولاية القابل في محافظة شمال الشرقية التي تبعد عن مسقط بحو 170 كيلومتراً، وذلك بتاريخ 16 يوليو 1978 أي بعد 8 سنوات من التغيير والإصلاح السياسي في بلادها على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، فنشأت في بيئة مختلفة عن بيئة أهلها، هي بيئة التمدن العمانية، التي كان عنوانها الأبرز فتح أبواب التعليم بمراحله المختلفة أمام الجنسين من كل الأعمار.</p><p class='article-text'>ولأنها تمتعت بذكاء منذ طفولتها، فقد ألحقها والدها، الذي كان والياً على عدة مدن آخرها مدينة سمائل، بالمدرسة في سن الخامسة وحرص على رعايتها دراسياً ومعرفياً.</p><p class='article-text'>تتذكر جوخة تلك الفترة من حياتها فتقول: «كان والدي يؤمن بأهمية التعليم»، ولهذا فهي وجميع أخوتها يحملون درجات علمية رفيعة أو بصدد الحصول عليها. أما والدتها فقد كانت تحفظ الشعر العماني القديم وتردده على مسامعها، ما جعلها تتعرف على الأدب والشعر منذ نعومة أظافرها.</p><p class='article-text'>وكان لنشأتها في عائلة كبيرة مكونة من أربعة أشقاء و8 شقيقات، ومنتمية إلى قبيلة الحارثي العربية القحطانية المعروفة بعلمها وأدوارها التاريخية، علاوة على ترعرها وسط العديد من الأقارب من مختلف الأعمار والأفكار، أنْ اتيحت لها الفرصة لسماع الكثير من القصص والحكايات والاحتكاك بشخصيات على طرفي نقيض.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعدها لاحقاً على كتابة رواياتها التي يتمحور موضوعات معظمها حول المجتمع العماني وأسراره والتحولات الاجتماعية والثقافية التي طرأت عليه. فقد استمعت لنساء متعلمات وأخريات أميات.</p><p class='article-text'>وعرفت الشابة منهن والمسنة في مجتمعها الصغير المدهش والمتناقض بين امرأة لم تمسك كتاباً في حياتها، وأخرى حاصلة على درجة الدكتوراه من كامبريدج أو أكسفورد، أو بين امرأة غير متعلمة لكنها ذات قوة وعزيمة، وأخرى حصلت على أعلى الدرجات العلمية لكنها ضعيفة ومهزوزة الشخصية.</p><p class='article-text'>بعد أن أنهت جوخة مراحل التعليم النظامي الثلاث في مدرسة القابل الابتدائية بولاية القابل، ومدرسة مزون الإعدادية في المضيرب بولاية قابل، ومدرسة سمية الثانوية بولاية إبراء، التحقت بجامعة قابوس في العاصمة مسقط.</p><p class='article-text'>وهناك اختارت أن تدرس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية التي منحتها درجتي الليسانس، ثم الماجستير في عام 2003، وعلى إثر ذلك سافرت إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراه فحازتها في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة أدنبره في اسكتلندا في عام 2007، لتعود بعدها إلى مسقط وتنخرط في السلك الأكاديمي لجامعة قابوس كأستاذة مساعدة، ثم أستاذة للأدب العربي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. وإبان دراستها في أدنبرة، وتحديداً في العام 2004، أصدرت أول أعمالها الأدبية رواية «المنامات».</p><p class='article-text'>أما آخر أعمالها فهو مجموعة قصصية بعنوان «ليل ينسى ودائعه» مكونة من عشر قصص قصيرة تدور في فلك المشاعر الإنسانية وتغوص في أعماق النفس البشرية لاستكشاف الفقد والوحدة والحب والخوف والندم وهشاشة الإنسان أمام تقلبات الحياة.</p><p class='article-text'>وبهذا العمل الذي صدر في عام 2025، عادت جوخة إلى فن القصة القصيرة الذي بدأت منه، قبل أن تهجره لصالح الرواية التي يفضلها الناشرون والقراء.</p><p class='article-text'>لم تكن جائزة مان بوكر الدولية هي الجائزة الوحيدة التي حصلت عليها أديبتنا المبدعة في مسيرتها، فقد فازت في العام 2010 بجائزة أفضل رواية عمانية في مسابقة أفضل إصدار عماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010 عن رواية «سيدات القمر».</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه فازت بجائزة أفضل كتاب في فرع أدب الطفل عن كتاب «عش العصافير». وفي عام 2016 حازت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها «نارنجة».</p><p class='article-text'>وفي عام 2011 تم ترشيح روايتها «سيدات القمر» لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي، وحصلت في العام 2001 على جائزة الشارقة للإبداع القصصي عن قصتها القصيرة «مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل»، ثم كان موعدها مع الاحتفاء بها في باريس في نوفمبر سنة 2021 من قبل معهد العالم العربي ومؤسسة جون لوك لاغاردير للنشر.</p><p class='article-text'>حيث فازت بجائزة الأدب العربي في دورتها التاسعة بالعاصمة الفرنسية عن النسخة الفرنسية من رواية «سيدات القمر» التي ترجمها خالد عثمان وصدرت بعنوان (Les Corps Célestes)، متفوقة بذلك على روائيين وروائيات شاركوا بكتب منشورة باللغة الفرنسية أو مترجمة إليها من لبنان والمغرب والسعودية والجزائر وفلسطين.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2022 صدر في موسكو بيان من قبل مؤسسة ومتحف توليستوي بالتعاون مع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن وصول رواية «سيدات القمر» في نسختها الروسية المترجمة من قبل الأكاديمية الروسية «فكتوريا زاريتوفسكايا» إلى القائمة الطويلة لجائزة «ياسنايا بوليانا» للأدب الأجنبي في دورتها العشرين، فحققت الرواية الفوز على 34 كتاباً لمؤلفين أجانب من 19 دولة.</p><p class='article-text'>تساءل البعض عن أسباب لجوء جوخة إلى الأكاديمية الأمريكية «مارلين بوث» لترجمة رواياتها إلى الإنجليزية، بينما تستطيع بنفسها القيام بذلك كونها تجيد الإنجليزية بطلاقة، وسبق لها أن كتبت ونشرت بعض مؤلفاتها الأكاديمية بالإنجليزية.</p><p class='article-text'>فردت بما معناه أن الترجمة فن مستقل له أدواته واشتراطاته الخاصة، فلا يستطيع أي كاتب، مهما أجاد لغة كالإنجليزية أن يترجم أعماله إليها ويقدمها لدور النشر البريطانية أو الأمريكية لأن هذه الدور هي التي ترشح وتختار المترجمين بعناية بالغة ووفق اشتراطات كثيرة، وأضافت:</p><p class='article-text'>«حاولتُ منذ وقت مبكر أن أتخلى عن اعتداد الكاتب بلغته، لأن هذه لغتك، ولما تنقل إلى لغة أخرى لا تصبح الكلمات كلماتك، وإنما كلمات المترجم الذي هو ابتكرها لينقل فيها لغتك أنت. فتحتاج أن تتخلى عن هذا الاعتداد وأن تتقبل أن كل لغة لها منطقها الخاص».</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن جوخة معروفة بدفاعها عن أدب بلادها باعتباره أدباً متميزاً وغنياً ومتنوعاً بتنوع تراث عمان وثقافتها وأعراقها ولغاتها وتضاريسها وتاريخها الطويل الممتد عبر العصور والمحيطات والقارات وخصوصيتها الزمانية والمكانية، ما يجعله بالفعل أدباً متفرداً. ومن هنا نجحت رواية عمانية مثل «سيدات القمر»، على الرغم من محليتها، في مخاطبة العالم من خلال الإنسان.</p>

شخصيات تحت المجهر

جوخة محمد الحارثي.. حاصدة الجوائز الأدبية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الاهتمام بالأسرة في عصر تتزايد فيه التغيرات وتتعرض حياة الفرد والمجتمع لاختبارات وتحديات، ولذا فإن وضع الأسرة في عصرنا الحالي مصحوب بالمخاطر وخصوصاً الأطفال، ما يتطلب معه الاهتمام بالأسرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب الأسرة أهميتها من أنها تعمل على تحقيق عملية البناء والإنماء، حيث تقدم للمجتمع أثمن ثروة يعتمد عليها في بنائه ونمائه، ألا وهي الثروة البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أنه في عالمنا المعاصر الذي تنتشر فيه منصات الفضاء الرقمي على الأجهزة الذكية المتعددة، والتي هي بمتناول يد الأطفال من سن الروضة إلى سن السابعة عشرة، أي مرحلة المراهقة الخطرة، يعيش فيها الطفل والمراهق في عالم افتراضي يأسرهما ويوجه قدراتهما وطاقتهما بسرعة فائقة نحو الجذب والتفاعل اللاإرادي، والتي يقضيان معها منعزلين ساعات طوالاً دون رقيب أو حسيب، ما تجعلهما يعيشان عالماً افتراضياً يعزلهما عن الواقع وتدفعهما بعد ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، ومن ذلك ما انتشر أخيراً من ألعاب تستهدف جميع الفئات العمرية وخصوصاً الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الذي بدوره أنهى دور الطفل التقليدي في محيط أسرته بالمشاركة والتفاعل الجماعي، ما يزيد مخاطر إصابته بسلوك الانطوائية والعدوانية مما لا شك فيه يتطور إلى أمراض نفسية وعدوانية معقدة وخصوصاً الألعاب التي تكون نهايتها مأساوية، لأن هذه الألعاب تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها للأسف تستخدم أساليب نفسية معقدة وتجتذب محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية، لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ولتلك المبررات والدوافع، وحرصاً من قيادتنا الرشيدة على تجنب تداعيات استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بحرية مطلقة، دون حسيب أو رقيب لما لهذا الأمر من مخاطر جسيمة على الأبناء، وكيان الأسرة «نواة المجتمع» وقيمها الاجتماعية والأخلاقية في بلادنا، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل، يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول إن الاهتمام بالطفل في دولة الإمارات، يستمد مبادئه وقيمه من عمق حضارتنا الإنسانية الأصيلة، ووفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل بكل عطاء وإخلاص على تنمية شأن وواقع أطفال الدولة ودول العالم دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار مجلس الوزراء والذي يحدد سن 15 عاماً كحد أدنى لإنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مع حظر استخدامها لمن هم دون ذلك، يعد خطوة استباقية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال وتحديد مسؤوليات المنصات التقنية لحمايتهم، حيث إنه يأتي متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p>

الإمارات رائدة في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية

أطفالنا والمجتمع الرقمي الآمن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، "تدرا" أن محاولات التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال دون ال 15 عشر، إلى منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر إنشاء حسابات للأطفال أو تمكينهم من استخدام حسابات أولياء أمورهم أو هواتفهم للوصول إلى المنصات، مخالفة لأحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار أولياء الأمور مسؤولية مباشرة في حماية الطفل رقمياً، عبر امتثاله للأنظمة الضابطة والمتمثلة في عدم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالنيابة عن الطفل، أو تزويده بجهاز يحتوي على تطبيقات ومنصات تعرض محتويات لا تتناسب مع الفئة العمرية المسموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إلزامية المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال استخدام أكثر من تقنية للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدم وصاحب الحساب، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أن صاحب الحساب يقل عمره عن 15 عاماً، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق الحساب. وبين أن القرار في مرحلته الحالية يركز على تنظيم المسؤوليات، في حين يتضمن إجراءات وسياسات واضحة بحق المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من العمر أو تنفيذ أحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فيما يتعلق بصناع المحتوى من الفئات العمرية المستهدفة بأن القرار لا يمنع استمرار إنتاج المحتوى الرصين أو الهادف، إلا أن الحساب يجب أن يكون مملوكاً ومداراً ومراقبا من قبل ولي الأمر، وليس الطفل، بما يتوافق مع اشتراط ألا يمتلك من هم دون 15 عاماً حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير الأبناء ونشر محتوى يشاركون فيه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما التزم بأحكام قانون السلامة الرقمية للطفل، الذي يحظر استغلال الأطفال في محتوى قد يعرضهم للتنمر أو ينعكس سلباً على صحتهم النفسية، مع السماح بالمحتوى القانوني والهادف الذي يحفظ حقوق الطفل وكرامته.</div></p>

نتائج البحث عن: حقوق الطفل